
به گزارش پایگاه خبری 598، بحران نهادههای دامی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ این آتش امروز مستقیماً به خرمن سفره مردم رسیده و امنیت غذایی کشور را تهدید میکند. افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ حتی طبقه متوسط را در تأمین مواد پروتئینی دچار مشکل کرده است. این وضعیت نه ناشی از تحریمهای خارجی، بلکه نتیجه زنجیرهای از ترک فعلها و سوءمدیریتها در داخل دولت است که حلقههای آن در وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی بافته شده است.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون مسئول تأمین، واردات و توزیع نهادههای دامی است، اما گزارش سازمان بازرسی نشان میدهد که نظارت مؤثر بر تنظیم بازار انجام نشده و هشدارهای مکرر این سازمان نادیده گرفته شده است. بیش از ۱۵ نامه هشداردهنده برای اصلاح روند تأمین و توزیع اقلام اساسی صادر شده، اما بسیاری بیپاسخ مانده یا اجرای آنها به تعویق افتاده است. مشکل انحصار واردات، فساد، تبعیض و گرانفروشی را تشدید کرده و مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد بازار شده است.
ریشه بحران تنها در وزارت جهاد نیست؛ وزارت نفت نیز با عملکرد ضعیف خود در بخش فروش و انتقال ارز، نقش مستقیم در بحران دارد. تأخیر در انتقال منابع ارزی حاصل از نفت و پدیده خالی خوانی باعث توقف ثبت سفارشهای واردات نهادهها شده و وزارت نفت به یکی از گلوگاههای اصلی بحران تبدیل شده است.
نبود هماهنگی میان وزارتخانهها، اختلافات اداری و رقابتهای غیرسازنده، مسیر تأمین ارز را قفل کرده و رکود در واردات نهادهها و جهش قیمت محصولات پروتئینی را رقم زده است. سازمان بازرسی باید با ورود همزمان به وزارتخانههای جهاد و نفت، علتها و نه معلولها را بررسی و با شفافسازی در فرآیند تأمین ارز، شکستن انحصار واردات و پاسخگو کردن مدیران، از تکرار این بحران جلوگیری کند تا سفره مردم دیگر قربانی بیتدبیریها نشود./ایلنا